منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات عام 2018، أصبح سؤال ضريبة الذهب في الإمارات من أكثر الأسئلة شيوعًا بين المشترين. هل تُفرض على كل أنواع الذهب؟ وهل تُحسب على قيمة الذهب أم على المصنعية فقط؟ نوضح هنا الصورة العامة بشكل مبسط.
نسبة الضريبة
نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5%، وهي من أقل النسب في العالم. وتُطبق على أغلب السلع والخدمات، ومنها الذهب، مع بعض الاستثناءات المهمة.
المشغولات الذهبية
عند شراء المجوهرات والمشغولات الذهبية من المحلات، تُضاف ضريبة 5% على الفاتورة. وتُحسب عادة على القيمة الإجمالية للقطعة، أي قيمة الذهب مضافًا إليها المصنعية.
مثال: إذا كانت قيمة الذهب في القطعة 4,000 درهم والمصنعية 200 درهم، فالضريبة 5% من 4,200 درهم، أي 210 دراهم.
ذهب الاستثمار
تعامل الإمارات ذهب الاستثمار معاملة مختلفة. السبائك والعملات الذهبية التي تبلغ نسبة نقائها 99% فأكثر، وتكون قابلة للتداول في سوق الذهب العالمي، تخضع عادة لنسبة صفر بالمئة. هذا يجعل عيار 24 في صورة سبائك خيارًا أوفر من ناحية الضريبة لمن يشتري بهدف الادخار.
السياح
قد يحق للسياح استرداد جزء من الضريبة المدفوعة على مشترياتهم عبر نظام استرداد الضريبة للسياح عند المغادرة، بشرط الشراء من محلات مشاركة في النظام والحصول على الفواتير المطلوبة. تفاصيل الاسترداد على الذهب تحديدًا قد تختلف، لذلك اسأل المحل قبل الشراء عن مشاركته في النظام وما يشمله الاسترداد.
الشركات والتجار
التعاملات بين التجار المسجلين ضريبيًا في الإمارات لها قواعد خاصة، منها آلية الاحتساب العكسي على قيمة الذهب في بعض الحالات. هذه القواعد تخص التجار وليس المشتري الفرد، وإذا كنت تاجرًا فالأفضل استشارة مختص ضرائب.
كيف تتأكد أن الضريبة محسوبة بشكل صحيح؟
- اطلب فاتورة ضريبية تتضمن رقم التسجيل الضريبي للمحل
- تأكد أن الفاتورة توضح الوزن والعيار وسعر الجرام والمصنعية
- راجع أن الضريبة 5% من المجموع الخاضع لها
يمكنك تفعيل خيار الضريبة في حاسبة الذهب لتعرف السعر النهائي المتوقع قبل الذهاب للمحل.
هل تؤثر الضريبة على قرار الشراء؟
بالنسبة للمجوهرات، الضريبة جزء ثابت من التكلفة ولا يمكن تجنبه. أما إذا كان هدفك الاستثمار فقط، فالسبائك والعملات الذهبية عالية النقاء خيار أكثر كفاءة لأنها لا تتحمل ضريبة ولا مصنعية مرتفعة.
تنبيه
هذا المقال للتوعية العامة وليس استشارة ضريبية. القوانين الضريبية قد تتغير، والمرجع الرسمي هو الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات.